كشفت مدرس مساعد بإحدى كليات جامعة المنيا، عن قيام أستاذ جامعي مشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بها بابتزازها لممارسة أمور غير أخلاقية معها مقابل حل مشاكلها التي أوقعها فيها ومساعدتها في الانتهاء من رسالتها الجامعية، مؤكدة أنه هددها في حال الرفض بأنه سيكون سببا في فصلها من الجامعة.

وروت المدرس المساعد حكايتها مع الدكتور الجامعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، خلال برنامجه على قناة «دريم»، موضحة أن الدكتور  الجامعي هو المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بها وأستاذ ورئيس القسم المنتسبة إليه.

 وأضافت: «ألغى الدكتور الجامعي البحث المنشور الخاص برسالتي دون إبداء أي أسباب، بعدها اكتشفت أن إحدى الطالبات بالكلية تقدمت بشكوى ضدي تتهمني فيها بتقاضي أموال مقابل درجات، أحلت للتحقيق في الواقعة وحصلت على البراءة واعترفت الطالبة وزملائها أن الدكتور الجامعي هو من طلب ذلك منهم».

دليل ملموس

وواصلت: «كتب أستاذ الجامعة  تقريرين زعم فيها أنني لا أعمل منذ أن سجلت الرسالة، وهذا الادعاء لا يمت للحقيقة بشيء والدليل أنه في نفس هذا التوقيت كتب خطابا لوكيل الكلية لتسهيل مهمة علمية لي، كما أن الأستاذ الآخر المشرف على الرسالة كتب تقاريره أنني اعمل».

 وقالت: «ذهبت إلى الأستاذ الجامعي للاستفسار منه عن سبب تعنته معي فصدمت عندما طلب منى أشياء غير أخلاقية بالمرة، وعلى الفور توجهت إلى رئيس الجامعة الدكتور جمال أبو المجد مباشرة في حضور الدكتور مصطفي عبد النبي والدكتور محمد جلال نواب رئيس الجامعة، ورويت له ما حدث وطلبت أن يبعده عن الإشراف على رسالتي، فرفض رئيس الجامعة وطلب منى الدليل على صحة كلمي وخطاب عميد الكلية الذي بدوره عنفني هو الآخر وطلب مني الدليل على صحة كلامي».

تحقيقات الواقعة 

وتابعت: «عندما وجدت نفسي أمام حيطة سد أمام أستاذ يسعى لخرابي أما أن يفصلني من الجامعة أو ارضخ لطلباته، فذهبت إلي هذا الدكتور وسجلت له صوت وصورة وهو يطلب مني أن أذهب إلى بيته مقابل أنه يحل كل مشاكلي وينتهى هو من الرسالة بنفسه ويكتب الأبحاث المنشورة ويعمل معايا كتب كمان، أخذت التسجيل وذهبت إلى رئيس الجامعة، ففتح التحقيق بمعرفة الدكتور جمال الدين عبد الرحمن عميد كلية حقوق بني سويف، وتم استدعائي أنا والأستاذ الجامعي وتمت مواجهته بالتسجيلات».

 وأردفت: «التحقيق تم في شهر فبراير الماضي ومنذ هذا التاريخ رئيس الجامعة يرفض مقابلتي ولم يتخذ أي قرار في قضيتي بدعوى أن نتائج التحقيق لم تصله حتى الآن، فتواصلت مع عميد كلية حقوق بني سويف فأكد لي أن ملف القضية على مكتب رئيس الجامعة منذ شهور».

وتفاعل عدد من النشطاء على قناة اليوتيوب مع قضية الباحثة وطالب البعض بوجود جهة رقابية، ونص قانوني يطبق لحماية الباحثين في مثل تلك الحالات، مؤكدين أن أخطر أنواع الفساد هو الذي يرتدي زي الفضيلة.

واقترح أخرون على الباحثة أن تنشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي للتحول القضية إلي قضية رأي عام وتستطيع الحصول على حقها.

 

 



0
0
0
0
0
0
0