اجتمع وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، بلجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس؛ لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع.

وطلب عبدالغفار من أعضاء اللجنة إعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم بشأن تطوير الدور المنوط بلجان القطاع خلال الفترة المقبلة.

ووجه الوزير أعضاء اللجنة بضرورة وضع خطة استراتيجية قومية بحثية للقطاع الطبي خلال الفترة القادمة ملزمة للجامعات بنسبة 80 %، ويترك نسبة 20% للكليات بالجامعات المختلفة، لمراعاة خصوصية احتياجات المناطق الجغرافية المختلفة.

وأشار عبد الغفار إلى دور لجان القطاع في وضع قواعد جديدة للترقيات، مشددًا على ضرورة ربط  قواعد الترقيات الجديدة بالأبحاث العلمية التي تحتاجها الدولة مع إتاحة المجال للابتكار من جانب أعضاء هيئة التدريس.

وشدد عبدالغفار على أهمية التطوير المستمر للبرامج التعليمية في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، لمواكبة أحدث النظم العالمية، وربط مهارت الخريج بمتطلبات سوق العمل ، مؤكدًا أهمية استحداث تخصصات جديدة تخدم استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030

واستعرضت عميد كلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، الدكتورة هالة صلاح الدين، أهم نتائج تجربة الامتحان الإلكتروني الموحد والذي تم تطبيقه لأول مرة في مصر في 15 أغسطس الجاري، على طلاب الفرقة الثالثة بكليات الطب بجامعات «عين شمس، المنصورة، أسيوط، 6 أكتوبر وكلية الطب بالقوات المسلحة»، موضحة أهداف وآلية تصميم الامتحان، وأشارت إلى أن هذا الاختبار تم تصميمه طبقًا للمعايير الدولية بحيث يقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية دون أي تدخل بشرى، وأن التصحيح الإلكتروني للاختبار يضمن الشفافية وعدم التحيز والتمييز.

وأشاد الوزير بنجاح هذه التجربة، مؤكدًا أهمية تعميمه على جميع الجامعات؛ بهدف قياس المستوى المعرفي للطلاب ومدى استفادتهم من دراستهم الجامعية.

كما وجه الوزير بضرورة دراسة هذه التجربة في ضوء تطبيق النطام الجديد للدراسة بكليات الطب (5 + 2) «5 سنوات دراسة+ 2 امتياز» وإعداد ورقة عمل حول مقترحاتهم بالتغيرات التشريعية المطلوبة حتى يتم تعميم هذا الامتحان خلال الفترة المقبلة، وبحيث يتم إجرائه مرتين في العام على طلاب الفرقتين الثالثة والخامسة، وربطه بامتحان مزاولة المهنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الحالي لمدى استعداد كليات  الطب بالجامعات لتطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الطب (5 +2)، وذلك من حيث المقررات الدراسية، والبنية التحتية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على النظام الجديد، وأعرب أعضاء اللجنة عن استعداد كليات الطب لتطبيق هذا النظام الجديد.

كما ناقش المجلس مستقبل تطوير الدراسات العليا بكليات الطب بعد التخرج، ووضع الخطة الاسترتيجية القومية للبحوث في قطاع العلوم الطبية.



،



0
0
0
0
0
0
0