أدانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، الثلاثاء الماضي، المستشار صابر غلاب، رئيس محكمة جنايات الزقازيق السابق، بارتكاب جريمة الرشوة مقابل التلاعب بالأحكام القضائية.

تضمن الحكم معاقبة القاضي السابق المرتشي بالسجن 10 سنوات لاتهامه بتقاضي رشوة، والسجن 5 سنوات لـ3 متهمين آخرين، وأعفت محكمة الجنايات 5 متهمين بينهم عضوين سابقين بمجلس الشعب من العقوبة.

استندت المحكمة في إدانة رئيس محكمة جنايات الزقازيق السابق، الذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه أثناء تقلده منصبه القضائى، إلى ما كشفت عنه تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المقيدة تحت رقم 814 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ضمت القضية بخلاف القاضي المرتشي صابر غلاب، 8 متهمين آخرين وهم كل من: رجل الأعمال سويلم هليل الروبيعي، صاحب شركتي العاشر للحراسة وإس إم للمقاولات العامة، وتاجر يدعى السيد مرسي عمري السيد، والمحامي حسين صالح حسين، ورجل أعمال صاحب معرض سيارات يدعى مصطفى صالح عوض الله.

ورجل الأعمال عاطف فؤاد الحلال، صاحب شركتي "كومباك" للصناعات الهندسية والاتحاد العربي للعبوات، وعضوى برلمان سابق عن دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعبد الرحيم سعد أبو قشيمو، موظف بمحكمة استئناف الإسماعيلية.

تبين أن القاضي المرتشي  رئيس جنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق، طلب 400 ألف جنيه تقاضى منها 300 ألف على سبيل الرشوة، من المتهمين في قضية القتل رقم 8824 لسنة 2013 جنايات مركز أبو حماد، لإصدار حكم مخفف لصالحهم.

كواليس رشوة القاضي حسبما كشفتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المستشار صابر غلاب طلب من تاجر يدعى السيد مرسي عمري السيد، رشوة بقيمة 100 ألف جنيه مقابل القضاء بعقوبة مخففة على شقيقه.

وطلب من المحامي 100 ألف جنيه رشوة مقابل القضاء بعقوبة مخففة لصالح كل من المتهمين عيد سلامة رفيع، وعبدالله سلامة رفيع.وسجلت الرقابة الإدارية وقائع الحصول على الرشاوي بالصوت الصورة، وجاء في إحدى المكالمات اتفاق القاضي المرتشي مع المتهمين على اللقاء، وبتفريغ التسجيلات تبين وجود مكالمة هاتفية بين القاضي وأحد المتهمين يطلب منه إحضار إحدى شاهدات النفي بالجلسة التي كانت منظورة في 16 أغسطس 2017، وذلك لاكتمال أركان القضية.

الاعترافات في القضية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن القاضي اعتاد الحصول على الرشاوي منذ عام 1999 لإصدار أحكام مخففة، والقضاء ببراءة المتهمين في القضايا.



0
0
0
0
0
0
0