محكمة النقض أصدرت قرار برفض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية.

وجاءت أسباب قرار محكمة النقض برفض التصالح مع أل مبارك بأن القانون حدد إجراءات رفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتا، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مرفقا مع المستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة.

قالت محكمة النقض عن التصالح مع مبارك ونجليه، إن الحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث استيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات.

وأوضحت أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه قد أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانوناً، فكان يتعين والحال كذلك على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام يتولى الأخير رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة بالرأي، أما هو لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشراً إلى هذه المحكمة بما يكون معه الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمة القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين معه رفض طلب التصالح.

يشار إلى أن محكمة النقض رفضت سابقا الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وأيدت الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، ورد 21 مليونا و197 ألف جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.

 

 



0
0
1
0
0
0
0