أقر مجلس النواب نص المادة (4) من مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والتي تنص على فرض رسم ترخيص على الجامعات الخاصة والأهلية لصالح الصندوق، وأدخل المجلس تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة بإضافة ما تخصصه الدولة من موارد مالية للصندوق لموارده.

وبرر رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، إضافة ما تخصصه الدولة من موارد مالية لموارد صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بأن إقصار استقطاع الرسم من موازنة ومصروفات الجامعات الخاصة والأهلية يصطدم بعدم الدستورية لما يحملهم عدم مساواة.

بينما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، إن موارد الصناديق في العالم كله تأتي من المجتمع المدني والجامعات الخاصة، مؤكدا أن هذا الصندوق هو مشروع للاستثمار في العقول، وأعلن تمسك الحكومة بالنص حيث يعطى دفعة للصندوق والابتعاد عن كاهل موازنة الدولة.

 كما تساءل رئيس البرلمان عن إمكانية تخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، لافتا أيضا إلى أن المادة نصت على تخصيص «رسم»، موضحا أن الرسم يكون مقابل خدمة تؤدى، وفى المقابل اقترح الوزير خالد عبد الغفار أن يكون رسم مقابل الترخيص، وفيما يتعلق بمساهمة الدولة في الصندوق فقد أوضح أنه يمكن للدولة أن تساهم في الصندوق وليس إلزاما عليها.

وحذر عبد العال من افتقار التشريع لقاعدة المساواة في حالة فرض رسم على الجامعات الخاصة والأهلية واستثناء الجامعات الحكومية، كما رفض النص على فرض رسم سنوي على المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية مقابل استمرار عملها، قائلا: «يعنى لو مدفعش الجامعة مش هتشتغل؟»، فرد عليه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي موضحا أن هذا النص تم إضافته من اللجنة، وقررت الجلسة العامة حذفه.



0
0
0
0
0
0
0