أصدر مجموعة من المحامين بيان تدشين حملة تحت عنوان «فين عقد القرض؟»، لمطالبة سامح عاشور نقيب المحامين بعرض تفاصيل التعاقد على القرض الخاص بنقابة المحامين مع إحدى جهات التمويل الأجنبية.

وجاء نص البيان كالتالي:

 إنه في خضم الأزمات المتكررة العاتية والعاصفة التي تواجه المحامين ورسالتهم ونقابتهم، فوجئ جموعهم في بداية شهر نوفمبر الجاري بقيام سامح عاشور بدعوة مجلسه لاجتماع طارئ، ظاهره مناقشة شروط التجديد عن عام 2019 وباطنه تمرير موافقة المجلس على عقد قرض باسم نقابة المحامين مع إحدى الجهات الأجنبية بقيمة 170 مليون يورو (ما يزيد عن 3 مليارات ونصف المليون جنيه مصري)، لإنشاء سوق تجاري مول وثلاث مستشفيات.

وعلى الرغم من عدم حضور أغلبية أعضاء المجلس هذا الاجتماع الطارئ وعدم العرض للمحامين أو مجالسهم العامة أو الفرعية لعقود ذلك القرض لكافة المعلومات والبيانات اللازمة بشأن الجهة المقرضة وشروط القرض ودور النقابة والالتزامات التي يلقيها على عاتقها هذا القرض ومدى توافقه مع القوانين المنظمة لعمل وأموال النقابة وصناديقها، ومدى تأثيره على اصول النقابة

وعرض النقيب الأمر على أقلية المجلس الحاضرة مصرا على تمرير القرض، عارضا الأمر في عبارات مقتضبة خلاصتها أن القرض حسب وجهة نظره في صالح نقابة المحامين وأن النقابة ليست ضامنة للسداد دون تقديم أدنى دليل على ذلك القول المرسل منه، بحيث بدا بكل وضوح لمن حضر الجلسة أن النقيب يسعى لاستغلال الاجتماع الطارئ لتمرير تلك الصفقة الغامضة مما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى إصدار عدد من البيانات تكشف حقيقة ما حدث في ذلك الاجتماع.

وآثار ذلك الأمر جموع المحامين بما شابه من غموض والاستعجال وانعدام الشفافية، بما يمثله من عبث بمستقبل النقابة وأموالها، والاستخفاف بجمعيتها العمومية والقوانين، ما استنفر قوى عدد من المحامين والمحاميات شبابا وشيوخا لمواجهة هذا العبث.

وبناء على ما سبق اجتمع عدد من المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالنادي النهري بالعجوزة يوم الخميس الماضي، وانتهى اجتماعهم إلى اتخاذ عدة قرارات في مقدمتها إطلاق حملة للتوعية في أوساط المحامين تحت اسم (حملة فين العقد؟) لتعريف المحامين بالأمر واستنهاض قيامهم بدورهم كجمعية عمومية صاحبة السلطة العليا في نقابة المحامين، وتهدف الحملة لإلزام سامح عاشور مبدئيا لعرض عقود القرض وإتاحة كافة البيانات والمعلومات بشأن الجهة الخاصة المقرضة وسابقة أعمالها في هذا المجال، وشروط القرض وفوائده، وآلية الحصول عليه وطريق سداده ودور نقابة المحامين والالتزامات التي يلقيها على عاتقها.

وتوجيه جميع الزميلات والزملاء من المحامين إلى إرسال برقيات وشكاوي إلى الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية، التي تضطلع بالرقابة على المال العام، لإلزام النقيب بعرض الأمر عليها توقيا لأي إضرر بالمال العام، واتخاذ كافة المسارات القانونية من طعون قضائية وشكاوي وبلاغات.



 



1
0
0
0
0
0
0