أصدرت جامعة الأزهر بيانا؛ لتوضيح قرارها بمنع أعضاء هيئة التدريس من التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون تصريح من الجامعة.

وقال البيان إن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر تابع ما أثير في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من تساؤلات بشأن قرار رئيس جامعة الأزهر رقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠١٨.

وأكد أن جامعة الأزهر تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام فى ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفي هذا الإطار جاء قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظًا على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعي.

وأوضح أن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة  ١٩٦١م ، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها.

وتابع البيان أن جامعة الأزهر لم تستهدف أحدًا بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدي للفتوى العامة، لا يُعد تخليًا عن منهجها الذى يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

وأكدت الجامعة أنها «تلتزم بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وأن اللجان العلمية المتخصصة فى حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمي الحر حول أي مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقي أي أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمي وقواعده الرصينة».

واختتم البيان بأن جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحدًا من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامي اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر في بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع.

ووجهت أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الظهور الإعلامي أو العمل في مجال الإعلام أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام، بتقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة.



0
0
0
0
0
0
0