تستمر أعمال وزارة المالية لإنهاء مشروع قانون فرض الضرائب على إعلانات منصات مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل جوجل وفيس بوك وإنستجرام.

كما يشمل قانون الضرائب جميع المنصات الإلكترونية، وفق ما أعلنه وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وكلفت وزارة المالي فريقا متخصصا لكتابة مسودة القانون مكون من فريق من وزارة المالية وفريق من مصلحة الضرائب.

وتوقع وزير المالية أن يتم إصدار قانون الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019.

وبعد انتهاء وزارة المالية من مسودة القانون الذي يشمل أيضا مواقع التجارة الإلكترونية، سيتم عرضها على البرلمان في دورته الحالية ليتم مناقشته خلال النصف الأول من عام 2019.

وقال «معيط» إن وزارة المالية قانون فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية راعت الممارسات الدولية المطبقة في ملف ضرائب إعلانات جوجل وفيس بوك وإنستجرام.

ويعمل الفريق المشكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دراسة المعاملات التي تتم داخل جمهورية مصر العربية على شبكات الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الوزير أن القانون يشمل مسارين رئيسيين وهما:

أولا: إخضاع جميع التعاملات على مواقع التجارة الإلكترونية للضرائب.

ثانيا: فرض الضرائب على إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك إنستحرام، وكذلك الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية.

وعن حصيلة الضرائب، قال الوزير إنه يتم دراسة الحصيلة المالية التي ستدخل للدولة من خلال هذا القرار.

 



0
0
0
0
0
0
0