قررت المحكمة التأديبية فصل مسئول بمصلحة الضرائب لاتهامه بالرشوة.

وتوسّط مدير الإدارة العامة للتحصيل بمصلحة الضرائب في عرض رشوة لتخفيض قيمة الضرائب على إحدى شركات الهواتف المحمولة.

الرشوة كانت مقدمة من المدير المالي بشركة الهواتف المحمولة لمأمور الإدارة العامة للتحصيل.

وتضمنت حيثيات حكم المحكمة التأديبية برئاسة المستشار ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة أن المتهم توسط لعرض الرشوة على مدير التحصيل بمنطقة الجيزة بهدف تخفيض قيمة الضرائب المستحقة لهذه الشركة.

واعتبرت هيئة المحكمة أن الموظف استغل مهام عمله ووظيفته ولم يحترم الضوابط الأخلاقية للوظيفة وسلك طريقا غير أخلاقيا وهو التوسط لدفع رشوة.

يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكما نافذا بحبس المتهم لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.

ويعتبر الحكم الجنائي الذي أصدرته المحكمة سابق التنفيذ للحكم التأديبي، ولا تدفع الجريمة الجنائية توقيع عقوبة تأديبية على المتهم في هذه القضية لأنه أخل بواجباته كموظف في الدولة، وشرع في إهدار أموال الدولة بمحاولة تخفيض قيمة الضرائب.

وحققت النيابة في قضية الرشوة المتهم فيها موظف الضرائب، وانتهت التحقيقات التي باشرتها النيابة إلى أنه لا داعي للتحقيق إداريا مع المتهم حيث أنها استمعت إلى أقواله وأقوال الشهود، معتبرة أن التحقيق الإداري سيكون في نفس التهم التي تم التحقيق فيها جنائيا.

ورأت المحكمة ضرورة فصل الموظف عن عمله نهائيا لأن الجريمة الجنائية والتأديبية ثابتة وعقابها الفصل.

 



0
0
0
0
0
0
0