تنتهي المهلة التي حددتها وزارة المالية المصرية لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، اليوم الإثنين 31 ديسمبر 2018.

وأكدت وزارة المالية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن المدة تنتهي 31 ديسمبر 2018 وفقا للقانون رقم 14 لسنه 2018.

يذكحر أن القانون رقم 14 لسنة 2018 صدر في 27 فبراير 2018.

وأشار البيان إلى أن قرار المهلة جاء في إطار حرص الدولة على تدشين المبادرات المختلفة لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية توسع لأول مرة في تاريخ قوانين التصالح بمصر بهدف إنهاء هذه المنازعات التي تشمل المنازعات الضريبية والجمركية والحفاظ على حق الدولة.

وتضمن القانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التي تقوم أثناء العمل به على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتي كانت يُقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا.

وأوضح البيان أن القانون راعى تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح.

ويغطي قانون المنازعات المشاكل المنظورة أمام لجان الطعن أو ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لإنهاء جميعه المنازعات بشكل بسيط وتشجيع رجال الأعمال على التوسع في مشاريعهم واستقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين للنهوض بالحالة الاقتصادية في مصر.

وتهدف الوزارة إلى استقرار استقرار المراكز المالية لممولي الضرائب وللحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية.



0
0
0
0
0
0
0