اشتكى نادى القضاة مما أسماه الحالة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة.

وبعث رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، برسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، يلتمس فيها رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء.

وقال رئيس نادي القضاة في مذكرته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى.

وقالت الرسالة التي حصل شبابيك على نسخة منها، إن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر إلى بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة.

وأضاف، عبد المحسن أنه بحكم تواصل قيادة النادي مع جموع القضاة وما استشعره من بعض الضيق لديهم، وانطلاقا من مسئوليته وحرصه على الصالح العالم يرفع الأمر للمجلس الموقر للتفضل بالنظر في الأمور التالية.

وطالب المجلس «تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح؛ إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاه، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

وفي النقطة الثانية طالب عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى بجلسة اليوم؛ لحين مجلسكم الموقر، إضافة لاتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات بما يضمن إعادة حقوق القضاء، آخذًا بمضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت لعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

وختم رئيس نادى القضاة رسالته قائلا: «نحن على يقين من أن جميع القضاة، ورجال النيابة العامة سيتفهمون ما تتخذونه من قرارات؛ لعلمهم الأكيد بأنكم الأحرص على مصالحهم والصالح العام للقضاء».



0
0
5
0
0
0
0