بدأ مجلس النواب أولى خطواته نحو إقرار بعض التعديلات الدستورية، والتي تشمل قرابة 12 مادة دستورية، غالبيتها متعلق بنظام الحكم، واختصاصات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء.

رغم حالة الاعتراض التي صدرت من قبل البعض، وما قابلها من تأييد جارف، للرئيس عبد الفتاح السيسي، كون التعديلات تسمح له بالبقاء في الحكم، لدورتين رئاسيتين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية، أي ما يعني بقائه في الحكم حتى عام 2034، إلا أن هناك فئات أخرى مستفيدة من هذه التعديلات حال اقراراها.

المرأة.. نصيب أول الفائزين

في الدستور الحالي اشترطت المادة 11 أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية، إلا أنها اشترطت اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل النساء في المجالس النيابية، لكن لم يحدد الدستور النسب المكفولة للمرأة في البرلمان أو غيره من المجالس المنتخبة سواء على المستوى المحلي، او غيره.

واشترطت التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرت عودة مجلس الشورى للحياة السياسية تحت مسمى «مجلس الشيوخ» أن تحصل المرأة على كوته واضحة تقدر بنحو ربع مجلس النواب.

 ونصت التعديلات في المادة 102 في الفقرة الأولى يشكل أعضاء مجلس النواب من 450 عضوا، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، وزادت المادة بأن يخصص ربع المقاعد للمرأة.

في البرلمان الحالي لم تتعدى مقاعد المرأة المخصصة في الكوتة 56 مقعدا لكن في التعديلات أقر لها ربع تشكيل مجلس النواب البالغ 450 مقعد لتصل مقاعدها لـ 112 مقعد تقريبا.

كوته دائما للشباب 

وخصص قانون الانتخابات في الانتخابات البرلمانية الماضية كوته لخمس فئات أخرى من الشعب كلهم كانوا ضمن القائمة الانتخابية التي ضمت 120 مقعد، بما فيهم مقاعد المرأة، لتوزع بقية المقاعد على الفئات التالية، «الشباب، الأقباط، المصريين بالخارج، ذوي الإعاقة، المرأة، شخصيات عامة».

وكان مفترض أن تكون هذه الكوته الانتخابية لفترة واحدة على أن تجرى الانتخابات بشكل متساوي في السنوات القادمة دون تخصيص كوته معينة إلا للنساء فقط، وفقا لما جاء في المادة 244 من الدستور، لتأتي التعديلات الدستورية بمنح جديدة للشباب والعمال والفلاحين، والمصريين بالخارج، وذوي الإعاقة ففي التعديلات المقترحة حولت التعديلات مواد الفئات المستثناة لمواد دائمة بدلا من كونها انتقالية.

ونصت المادة 243على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

كما نصت في المادة 244 على أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب والمسحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، ثميلا ملائما على النحو الذي يحدده القانون.

ويعرف الشباب في القوانين المصرين بالأشخاص الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية والاجتماعية الأقل من 35 سنة.

السيسي

آخر الأشخاص المستفيدين بشكل مباشر من التعديلات الرئاسية هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يفترض أن تزاد فترة الرئاسة لست سنوات بدلا من 4، على أن يحق لرئاسي الجمهورية الترشح لفترتين فقط، وزادت في مادة انتقاليه، أنه يجوز للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، اعادة الترشح مرة أخرى على النحو المبين في المادة، بحيث يكون من حقه الترشح لفترتين متتاليتين.

رئيس الجمهورية

أيضا منحت التعديلات الدستورية رئيس الجمهورية، عدة ميزات لم تكن له قبل ذلك، فوفقا لها سيكون من حقه حسم اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه، واختيار أعضائها، وحسم المرشحين لمنصب النائب العام، وتعين نواب له، إضافة لرئاسة مجلس أعلى للهيئات القضائية.



0
0
0
0
0
0
0