وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بحسب ما نقل موقع «مصراوي».

وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات المُستحقة، وذلك فقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش قيمته 900 جنيه شهريًا تشمل جميع الزيادات والإعانات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.

وسوف ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وخلال اجتماع اليوم، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات والأجور.

ووصف مدبولي قرارات السيسي بـ«الخطوة التاريخية» التي تُعلي قيم العدالة الاجتماعية، وتنحاز لأصحاب الدخول المحدودة سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أوغير المخاطبين، وكذا لأصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الوزراء أن قيمة ما سوف تتحمله الموازنة العامة للدولة فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات يصل إلى 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أنها زيادة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على البُعد الاجتماعي.

وكان بيان سابق لوزارة المالية، قد أشار إلى أن قرارات الرئيس الأخيرة ستكلف هذه الإجراءات الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.

 



0
0
0
0
0
0
0