اعترض عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور حسن سند، على ادعاءات تكييف التعديلات الدستورية الأخيرة لتكريس حكم استبدادي لتمديد فترة حكم رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وقال سند خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالندوة الختامية لسلسلة ندوات التعريف بالتعديلات الدستورية لطلاب الجامعة، إن التغيير في نصوص المواد الخاصة برئيس الجمهورية، رفعت  سقف المدة لمن يتم اختياره من قبل الشعب رئيسا للجمهوية لست سنوات بدلا من 4 سنوات فقط.

وبّرر خلال الندوة التي جمعت طلاب كليات التربية النوعية، والفنون الجميلة، والتربية الرياضية، تأييده للتعديلات الدستورية بأن المدة الحالية غير كافية لأي رئيس دولة كي يستطيع أن يضع أفكاره في صورة مشروعات تحصد ثمارها خلال هذه المدة.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الآداب، الدكتور هاني العربي، أبعاد المشاركة السياسية والمتمثلة في المشاركة في الانتخابات والتصويت، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، والثقافية، والبيئية، مؤكدًا على دور الشباب باعتبارهم القوة والركيزة الأساسية في المجتمعات.

ووافق مجلس النواب المصري، في فبراير الماضي، على تعديل بعض مواد الدستور بأغلبية 485 نائبا من أصل 596 نائبا، من بينها مادة تسمح بمد فترة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.



0
0
0
0
0
0
0