أعلنت لجنة صياغة التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، التغييرات المقترحة على مواد الدستور، بما تتضمنه من فترة ولاية رئيس الجمهورية.

وأشارت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة المنبثقة عن اللجنة التشريعية من مجلس النواب، المختصة بصياغة التعديلات، إلى الموقف من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تخضع التعديلات لتصويت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بعدها يجري التصويت النهائي من جميع أعضاء المجلس في جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء.

مدة الرئيس في التعديلات الدستورية

ونصت المادة 140 وفق الصياغة الدستورية الجديدة على الآتي:

الفقرة الأولي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وأضافت اللجنة مادة انتقالية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي استكمال فترة رئاسته الحالية لست سنوات بدلا من 4 سنوات، كما أتاحت له جواز الترشح لفترة رئاسية أخرى تبدأ عام 2024 وتنتهي عام 2030.

وجاء نص المادة الانتقالية كالتالي: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ومن خلال التعديلات المقترحة تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيسي عبد الفتاح السيسي عام 2024.

مادة 160 فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

المرأة في التعديلات الدستورية

مادة 102 فقرة أولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.



0
0
0
0
0
0
0