أنهت اللجنة الفرعية المشكلة لمراجعة التعديلات الدستورية، اليوم الأحد، اجتماعها بعد الاتفاق على المواد التي سيتم إعادة النظر فيها وكتابة تقرير لعرضه على مجلس النواب.

وأكد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، أن المجلس سيصوت على التعديلات الدستورية، الثلاثاء 16 إبريل 2019، في الجلسة العامة الساعة 10 صباحا.

وطالب رئيس المجلس عموم النواب بالحضور وعدم التغيب لأخذ التصويت على هذه التعديلات قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.

وأشار «عبدالعال» إلى أن مسودات التعديلات الدستوري تمت مراجعتها على مدار 60 يوما وأخذ في الاعتبار جميع المقترحات، قبل أن يقول الشعب المصري كلمته في الاستفتاء.

الموافقة على التعديلات الدستورية

اتفقت لجنة صياغة التعديلات الدستورية في مجلس النواب، اليوم الأحد، على استمرار الرئيس في مدته الحالية لمدة 6 سنوات وجواز انتخابه لمرة تالية.

ويرأس اللجنة الفرعية لصياغة الدستور رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ومن المقرر أن تعرض اللجنة الفرعية تقريرها علة اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتصويت عليه.

تعديل مدة الرئاسة المصرية

ومن المقرر أن يتم تعديل المادة رقم 140 من الدستور المصري والخاصة بمدة الرئاسة على ان تصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

كما نصت المادة الانتقالية في تقرير اللجنة الفرعية إلى أن مدة الرئيس الحالي تنتهي بعد مرور 6 سنوات من تاريخ تنصيبه رئيسا للجمهورية ويجوز انتخابه لمدة تالية.

وتضم اللجنة المشكلة لمراجعة التعديلات الدستورية كل من: «المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة، والمستشار محمود فوزي، مقرر اللجنة».



0
0
0
0
0
0
0