حددت اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية في مجلس النواب اليوم الأحد، طريقة اختيار النائب العام المصري مستقبلا.

ووافقت اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب علي عبد العال، على الصياغة الجديدة للموقف من تعيين النائب العام.

وجرى التصويت على مادة النائب العام بقيادة رئيس مجلس النواب علي عبد العال.

وكان التصويت وقوفا في قاعة مجلس النواب.

ووافق على المادة 189 الخاصة باختيار النائب العام 43 عضوا في مقابل 5 أعضاء رفضوا المادة في صياغتها الحالية.

ونصت الفقرة الثانية في المادة 189 من الدستور على التالي:  

يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويتولى منصب النائب العام حاليا المستشار نبيل صادق، وذلك خلفا للنائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وأكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال اليوم الأحد، على ضرورة تغيير الدستور الحالي قبل عشر سنوات من الآن.

وتضمنت التعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة الصياغة بمجلس النواب، تعديل المادة المرتبطة بفترة ولاية رئيس الجمهورية.

ونصت التعديلات على جواز استمرار رئيس الجمهورية في منصبه لفترتين متتاليتين، تكون مدة كل منهما 6 سنوات.

 

واستحدث البرلمان مادة انتقالية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستمرار في الولاية الرئاسية الحالية 6 سنوات بدلا من أربع سنوات.

ويجوز لرئيس الجمهورية الحالي وفق المادة الانتقالية الجديدة، الترشح لفترة رئاسية أخرى لمدة 6 سنوات تبدأ عام 2024 وتنتهي عام 2030.



0
0
0
0
0
0
0