ينشر «شبابيك» أسعار الحديد اليوم الاثنين، بالأسواق المصرية، من مصانع إنتاج وبيع حديد التسليح العاملة في مصر.

الأسعار المنشورة هي أسعار طن الحديد المعلنة من جانب المصنع دون النظر إلى سعر «المشال» أو السعر الذي يضيفه التاجر أو الموزع.

وشهدت أسعار طن حديد التسليح اليوم الاثنين، استقرارا على الرغم من القرارات التي اتخذت بالأمس ويتوقع من خلالها زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 25%.

أسعار طن حديد التسليح:

سجل حديد عز سعر 11600 جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاي 250,12 جنيه.

أما حديد المصريين فتراوح بين 100,12 جنيه و12,200 جنيه للطن.

وبلغ سعر الطن بمصنع الجيوشي 12,250 جنيه.

وتراوح سعر حديد مصر ستيل بين 12,220 جنيه و12,250 جنيه للطن.

سعر طن حديد التسليح من مصنع العتال 12,250 جنيه.

مصنع المراكبي تراوح سعر طن الحديد فيه بين 12,200 جنيه و12,250 جنيه.

حديد عطية أيضا سعر طن حديد التسليح فيه يتراوح بين 12,200 جنيه و12,250 جنيه.

واستقر سعر طن الحديد بمصنع العشري عند 12,250 جنيه.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار قرارا، منتصف أبريل الجاري، بفرض رسوم حماية بواقع 15% علي المستورد و25% على الحديد، لحماية الصناعة الوطنية.

وخاطبت الوزارة مصلحة الجمارك المصرية ببدء تطبيق  القرار اعتبارا من اليوم 15 أبريل ولمدة 6 أشهر.
ويأتي القرار في إطار اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية وكذلك لحماية الاقتصاد القومي والصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة التي تصب في مصلحة المستهلك.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت منذ فبراير الماضي بضرورة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لحماية الصناعة الوطنية وقد شهدت اللجنة خلافا بين مصنعي الحديد خلال الجلسة بين مؤيد يري أن مصر أصبحت منفذا لدخول البليت، حيث لا رسوم جمركية عليه، ومعارض بحجة تأثيره علي المصانع الصغيرة .

تشهد سوق الحديد أزمة طاحنة بين كبار المنتجين من ناحية، وصغارهم ومتوسطيهم من ناحية أخرى، بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بفرض رسوم حماية على واردات خام البليت المستورد.


ورفضت مصانع الحديد الصغيرة والمتوسطة، القرار الذي تم إخطار منظمة التجارة العالمية به أمس الأول.

وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، وصاحب أحد المصانع المتضررة من القرار إن وزارة التجارة والصناعة أخطرت منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح.

وبحسب التقارير الصحفية التي تناولت الأزمة قرر أصحاب مصانع الحديد المتضررة، إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار الوزير.

وتقدم أصحاب المصانع باستغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد القرار، وطالبوا بتشكيل لجنة محايدة من أجل دراسة صناعة الحديد بشكل جاد، واتخاذ القرار المناسب، بحسب ما قاله الجارحي.

وأضاف الجارحي أن القرار يسمح لخمس شركات كبرى عاملة في مصر باحتكار السوق، ويهدد بإغلاق 22 مصنعا تعمل في درفلة الحديد، بالإضافة إلى مصانع صغيرة أخرى تعمل في صناعة المسامير وبعض المنتجات الحديدية الصغيرة.

 



0
0
0
0
0
0
0