أعلن حزب النور السلفي رفض التعديلات الدستورية خلال الجلسة العامة المنعقدة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستطلاع رأي الأعضاء في الموافقة على التعديلات.

واعترض حزب النور على كلمة «مدنية» في مواد تعديل الدستور.

وقال النائب البرلماني عن الحزب أحمد خير الله: نصر على رأينا حول اللفظ الذي نعترض عليه، وأكد على رفضه لما يسمى الدولة الثيوقراطية وكذلك الدولة البوليسية العسكرية.

وأضاف أثناء الجلسة العامة للبرلمان: إذا كانت كلمة مدنية تعني أنها ضد الدولتين الدينية والعسكرية فحزب النور يوافق عليها، لكن أن تكون بمعنى علمانية فهذا ما يرفضه الحزب.

يأتي ذلك في أثناء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب المصري لاستطلاع الرأي النهائي لجميع الأعضاء في التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وتثير التعديلات الدستورية الجدل في مصر منذ الإعلان عن نية إجراءها قبل أشهر.

وتقدم ائتلاف دعم مصر بالبرلمان بطلب لتعديل الدستور، متضمنا مدة رئاسة الجمهورية، واستحداث مجلس للشيوخ ووضع المرأة واختصاصات وطرق تعيين رؤساء هيئات قضائية.

وتضمنت نصوص التعديلات استبدال مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، فيما يحق لرئيس الجمهورية البقاء في منصبه مدتين متتاليتين فقط.

واستحدثت التعديلات مادة انتقالية تسمح لرئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي بمدة فترة رئاسته لست سنوات بدلا من أربع سنوات، لتنتهي عام 2024.

كما يتيح التعديل للرئيس الحالي التقدم لفترة رئاسية أخرى لمدة 6 سنوات، تنتهي عام 2030.

 



0
0
0
0
0
0
0