أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا حول ما تردد عن منح إجازة ثلاثة أيام أثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونفى مجلس الوزراء اليوم الخميس، منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونفت الحكومة أي إجازات لموظفي الدولة أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل، هي أيام الاستفتاء.

وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن أيام التصويت على التعديلات الدستورية هي أيام عمل طبيعية، يقوم فيها جميع العاملون بالدولة بوظائفهم بشكل طبيعي، دون أي تغيير.

وقال مجلس الوزراء إن كل ما تردد حول منح الموظفين إجازات هي شائعات لا تمت للواقع بصلة.

إضافة إلى أن هدف هذه الشائعات وفق مجلس الوزراء هدفها، إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وناشدت الحكومة المصرية، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة والتحري قبل التورط في نشر أي شائعات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خارج وداخل مصر.

وتنعقد التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد للمصريين في الخارج، كما تنعقد داخل مصر السبت والأحد والاثنين.

وتتضمن التعديلات الدستورية تعديل فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، إضافة إلى استحداث مجلس للشيوخ، وطرق اختيار واختصاصات الهيئات القضائية.

 



0
0
0
0
0
0
0