قال وزير القوى العالمة محمد سعفان، إنه ينتظر من الحكومة تطبيق قرارات الأحد الأدنى للأجور خلال شهر يوليو المقبل.

وكشف في حوار مع جريدة الوطن المصرية اليوم الأحد، أنه في خلال يوليو 2019 سيخاطب القطاع الخاص للاتفاق على زيادة معدلات الأجور في ضوء ما سيسري على القطاع الحكومي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية مارس الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي الحكومة من 1200 إلى ألفي جنيه.

ومن المقرر محاسبة موظفي الحكومة بالحد الأدنى الجديد ابتداء من يوليو 2019.

وقال إن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة للمصريين في العمل الحكومي والخاص.

ومن المقرر أن ترفع الحكومة المصرية الدعم عن بعض السلع الأساسية كالوقود والكهرباء، مع نهاية شهر يونيو وبالتزامن من العام المالي الجديد 2019-2020.

أضاف الوزير أن زيادة الأجور في القطاع الخاص يحتاج إلى نظرة متأنية، تحقق مصالح جميع أطراف العملية الإنتاجية من عامل ومنشأة وحكومة.

كما أن الوزير سعفان سيضع في الحسبان أن منظومة العمل في القطاع الخاص تربطها وتتعلق بها مصالح متعددة ومتفاوتة، وفق حواره لجريدة الوطن المصرية.

لكنه وعد العاملين في القطاع الخاص بأن تكون لوزارة القوى العاملة الدور الأكبر في تحقيق الاستفادة القصوى للعامل المصري، في ظل العام المالي الجديد.



0
0
0
0
0
0
0