نشر البنك الدولي بيانا، اليوم الأربعاء، قال فيه إن «60% من السكان في مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا».

وأشار البنك في بيانه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر في هذه الفترة تظهر علامات ناجحة نحو التحسين.

وأعلن البنك الدولي تمديد الشراكة مع مصر عامين إضافيين، موضحا أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي.

وأضاف البيان: «عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010»، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

ولفت بيان البنك الدولي إلى أن معدلات الفقر تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد.

وبعد تمديد الشراكة بين البنك الدولي ومصر لمدة عامين، فإنه من المقرر أن تنتهي هذه الشراكة في عام 2021.

وقال البنك: «إنه الإطار الجديد سيركز على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية».

وأكد البنك إنه سيواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، بما في ذلك إعداد برامج تساعد الفئات المحرومة على كسب سبل عيشها والتخرج من برنامج التحويلات النقدية.

وسيسمح هذا التمديد بمزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نمواً، بحسب البيان.

 



0
0
0
0
0
0
0