استثنت وزارة المالية 6 جهات من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة، التي تم تطبيقها أول مايو 2019، وذلك للمبالغ المالية التي تزيد عن 500 جنيه.

وتضمن قرار وزارة المالي باستثناء كل من: الهيئات الاقتصادية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومكتب ضرائب الذهب التابع لمنطقة ضرائب وسط القاهرة ومناطق شمال سيناء والمستشفيات العامة والتعليمية والجامعية والمراكز الطبية والمشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن القرار يتضمن 9 أنواع من المستحقات الحكومية وهي المبالغ التي يجب أداؤها فورًا في المزادات ومرتجع المستحقات لدى الصرافين، ومرتجع المهايا(المرتبات)، وبواقي السلف والكفالات التي يتم أداؤها تنفيذًا لأحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة والغرامات المرورية الفورية على الطريق والمبالغ التي يتم تحصيلها بمعرفة المحصلين من أصحاب الأراضي الزراعية.

كما تضمن المستحقات المستثناة ومضبوطات وزارة الداخلية التي تستلزم الدفع الفوري ورسوم الطرق، ورسم الموازين على سيارات النقل والتبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمتحصلات بالعملة الأجنبية.

حددت وزارة المالية قيمة الغرامة على تسديد المستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية التي تزيد عن 500 جنيه بالتعامل النقدي، ضمن منظومة التحصيل الإلكتروني الجديدة.

وتفرض الوزارة تسديد 10% غرامة من قيمة الرسوم المستحقة وبحد أقصى 10 آلاف جنيه في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.

وبدأت وزارة المالية أول مايو العمل بمنظومة السداد الإلكتروني للمبالغ التي تزيد عن 500 جنيه لكل التعاملات الحكومية، ويسمح بالتسديد النقدي للمبالغ الأقل من ذلك.

وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة هي مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأصدرت الوزارة تعليمات للموظفين تمنع تطبيق المنظومة مثل تجزئة المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، أو استخدام الموظفين للكروت الخاصة بهم بدلا من المواطنين والالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.

وتتيح الوزارة في المنظومة الجديدة وسائل عديدة للدفع الإلكتروني منها كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت.

وقالت الوزارة إنها ستوفر كروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو، من خلال بنوك «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، والبنك التجاري الدولي».

 

 

 

 

 



0
0
0
0
0
0
0