ينص قانون المرور الجديد على أنه في حالة تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم في الساعة تصل الغرامة إلى 8 آلاف جنيه، وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها وتخصم 5 نقاط من السائق.

كما يتضمن القانون الجديد عقولات رادعة، والذي يقسم العقوبات وفقًا لنوع الشريحة التي تقع فيها المخالفة، ويقسم القانون الشرائح إلى 5 شرائح.

الشريحة الأولى وتبدأ غرامتها من 100 جنيه في المخالفات المتعلقة بعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وأجهزة الإطفاء المقررة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة.

كما تبدأ عقوبات الشريحة الثانية من 200 - 400 جنيه وتتعلق بتجاوز السرعة المقررة بما لا يزيد عن 10 كم في الساعة، وعدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الموبايل خلال القيادة، وفي الشريحة الأولى والثانية يمكن التصالح من خلال دفع نصف قيمة الغرامة في خلال أسبوع على أقصى تقدير من توقيع الغرامة.

وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، اللواء يحيى كدواني، إن اللجنة انتهت من مناقشة 96 مادة في قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، وبذلك تكون اللجنة انتهت من مناقشة القانون كاملًا.

وأضاف كدواني لموقع «مصراوي»، أن ما يؤخر إقرار القانون من اللجنة ومن ثم البرلمان حتى الآن، وجود خلاف حول بعض المواد المتعلقة بالغرامات والعقوبات التي تصل للسجن في مشروع القانون المقدم.

ويجري التفاوض مع الحكومة بشأنها، إلى جانب رغبة اللجنة في استطلاع رأي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، في بعض المواد، لكن مناقشة القانون تمت بشكل كامل.

وأوضح أن استكمال مناقشة القانون ستكون عقب انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة المجلس للانعقاد يوم 9 يونيو الجاري، للموافقة عليه ورفعه للجنة العامة للبرلمان.



0
0
0
0
0
0
0