إعلان الحد الأقصى لزيادة المعاشات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الحد الأقصى للزيادة في المعاشات، ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذي يقدر بـ832.5 جنيها.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان اليوم الجمعة، الحد الأقصى ردًا على ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات.

ونفت وزارة التضامن الاجتماعي هذه الأنباء، مُوضحةً أن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهًا حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.

وأضافت الوزارة أن الحد الأدنى للمعاشات 150 جنيهًا بهدف دعم أصحاب المعاشات الصغيرة، وتوفير مزيد من الرعاية لهم بما يحقق القدر الأكبر من العدالة الاجتماعية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين أصحاب المعاشات.

وأكدت وزارة التضامن حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إذ إن تكلفة إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، وبحد أقصى 832.5 جنيها، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 750 جنيهًا إلى 900 جنيه اعتبارًا من شهر يوليو 2019 تُقدر بمبلغ 28.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.

وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1.514 مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة نحو 483 ألف معاش بما يمثل 8.5% فقط من أصحاب المعاشات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في نهاية مارس الماضي، عدة قرارات تهدف لتيسير حياة المواطنين، كان من بينها منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش.​

عبدالله عبدالوهاب

مراسل موقع شبابيك بالجامعات المصرية، يقيم في محافظة الفيوم