تقديم بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد طنطاوي
تقدم المحامي أيمن محفوظ بلاغ للنائب العام طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد طنطاوي.
وأوضح المحامي أن سبب تقديم البلاغ والمطالبة برفع الحصانة هو ضبط قوات الأمن لعدد من الأشخاص ومن بينهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوي في قضية «تحالف الأمل».
ألقت قوات الأمن القبض على عضو مجلس النواب السابق، زياد العليمي، و 7 آخرين، بتهم إنشاء تحالف «الأمل».
وقالت وزارة الداخلية أن المتهمين أسسوا «خطة الأمل» بتوجيهات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها.
وأشار البيان إلى أن المتهمين أسسوا 19 كيانا اقتصاديا لتمويل العناصر الإثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها.
أسماء المقبوض عليهم: «مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، أسامة عبد العال محمد العقباوى، عمر محمد شريف أحمد الشنيطى، حسام مؤنس محمد سعد، زياد عبد الحميد العليمى، هشام فؤاد محمد عبد الحليم، حسن محمد حسن بربرى».
واعتبر مقدم البلاغ أن «القبض على مدير مكتبه يعد دليلًا دامغًا لايقبل الشك قرينة على تورط النائب في تلك الجرائم المنسوب صدورها لمدير مكتبه وآخرين من العاملين معه، وهذا خاصة بعد التصريحات المسيئة للدولة المصرية، والتي أطلقها النائب طنطاوي علنا أمام العامة، وفي مجلس النواب، وهي تصريحات تفتقر إلى أبسط أنواع اللباقة، وحدود السلَوك البرلماني القويم».
حمل البلاغ رقم ٥٣١٢ لسنة ٢٠١٩، عرائض النائب العام.
