علماء الأزهر يعلقون على تحريم قرض شراء سيارة أومحمول
كتب - محمد عناني
أثارت الفتوى التي أطلقها خطيب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، خلال خطبة الجمعة اليوم، بحرمانية الاقتراض من البنوك لشراء السيارات والهواتف المحمولة، باعتبارها أمور تدخل في نطاق الرفاهية، موجة من التساؤولات حول صحة هذا الحديث من عدمه، مادفع عدد من علماء الأزهر للتعليق بأن دار الإفتاء أباح ذلك.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر - في تصريحات صحفية - إن المحمول والسيارات لم تعد من الأمور الرفاهية في هذا العصر، موضحًا أن قضية الاقتراض من أجل شرائهم من الأمور الخلافية، وأن دار الإفتاء المصرية قد افتت بعدم حرمانيتها.
وطالب عميد كلية الدراسات الإسلامية، من خطيب مسجد الحصري مطلق الفتوى، أن يراجع نفسه ويرجع إلى دار الإفتاء للتأكد من أن هذا الأمر تم إباحته من قبل قسم الفتوى ولا يوجد به حرمانية على الإطلاق.
بينما أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن تحريم كل من يقترض لشراء السيارات أو الهاتف المحمول هو أمر خاطئ باعتبار أن التعميم لا يجوز شرعا.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن بعض المواطنين مجبرين على شراء السيارة أو المحمول باعتباره أمر مهم له قد يحتاجه فى العمل أو فى أمور مهمة لذلك لا يجوز تحريمه.
كان خطيب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، قال إنه يجب علينا التحلي بالأمانة والصدق فى البيع والشراء، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى حرم الربا بعد 10 سنوات من نزول الوحي على رسول الله، وأن الاقتراض من أجل شراء السيارات وتجديد المحمول للرفاهية حرام شرعا.
