«الأمم المتحدة» تحث مصر التوقف عن استهداف المنظمات غير الحكومية

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من إغلاق العديد من المنظمات التي تعني بالحقوق المدنية في مصر، وحذر المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين من «إسكات الأصوات النقدية التي تدافع عن حقوق الضحايا».

ومن المقرر، أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس في قرار منع الناشطين الحقوقين جمال عيد وحسام بهجت من التصرف بأموالهم. ويتهم «عيد» و«بهجت» بالحصول على تمويل خارجي غير قانوني من حكومة غربية.

وفتحت السلطات المصرية مجددا ملف تحقيق حول التمويل الخارجي لمنظمات حقوق الانسان رغم تجميده بعد شهور من بدايته في يوليو 2011.

ومنع مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصحفي في موقع «مدى مصر» حسام بهجت من السفر اخيرا، وكذلك رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جمال عيد.

وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عمدت منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة إلى إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية بموجب قانون أصدر في عام 2002.

ويمنح القانون الحكومة الحق بإغلاق أي منظمة معارضة كما يحق لها تجميد أموالهم ووضع اليد على أملاكهم ورفض تعيين مرشحين في مجالس إدارتها، إضافة إلى وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالمية.

ومن بين المنظمات غير حكومية المهددة بالإغلاق هي مركز النديم مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، المركز غير الحكومي المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان وعلاج ضحايا التعذيب.

وكان مسؤولون أبلغوا المركز بأن نشرهم لتقارير حول التعذيب يتعارض مع الرخصة التي بحوزتهم، وأمرت بإغلاق لمركز، إلا أن السلطات وافقت على تأجيل تنفيذ القرار.

وقالت مصادر للمفوضية السامية إن «العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين والناشطين السياسيين ممنوعين من السفر خارج البلاد».

وأضافت هذه المصادر أنه «منع المئات من الأشخاص من دخول أو مغادرة البلاد في العديد من الحالات وبموجب أمر قضائي».

وأكد المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة أن الأمر يبدو وكأنه «اسكات لأصوات المجتمع المدني المصري ويجب أن يتوقف»، داعيا السلطات المصرية إلى التوقف عن محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على حل القضايا المرفوعة ضد حسام بهجت وجمال عيد بشكل خاص.

المصدر: بي بي سي