أستاذ قانون بعد حكم الجزيرتين: «غيظ السلطة مسموم وتحجيمها مكروه»
علق أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، رأفت فودة، على حكم محكمة القضاء الإدارى الخاص بجزيرتىي تيران وصنافير قائلًا: «الحكم به ذكاء محمود وجديد، وانعدام الاتفاقية جعلها تنحدر إلى درجة العمل الإداري الخاضع لرقابة القضاء، وهو ينم عن اتجاه المحكمة لتقليص نطاق أعمال السيادة في مجال المعاهدات باشتراط اتفاقها وأحكام الدستور أولا».
وتساءل «فودة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «كيف نعرف تحقق هذا الشرط قبل قبول الدعوي شكلا؟ معيار غامض!! واري ان المحكمة اتجهت لفتح باب الرقابة القضائية علي المعاهدات مع أخذ كل حالة علي حدة، وهذه جرأة تشكر عليها، وكنت آري أن تقول المحكمة أن استثناء أعمال السيادة جاء بنص تشريعي يتناقض والمادة ٩٧ من الدستور، وهذا لا يجوز، وبذلك تبقي أعمال السيادة رهينة بقناعة القاضي فقط دون استناد لنصوص غير دستورية.. فمازال الخير في بعض وليس كل احكام القضاء، ومازال هناك رجال مرابطون للحق ومحبون للبلد».
وطالب «أستاذ القانون الدستوري» بثورة في عالم أعمال السيادة؛ لصالح إعلاء سيادة الشعب ووضعها في مكانها الدستوري الصحيح، مقدمًا الشكر للدائرة ولرئيسها، متمنيا «الا تدور الدوائر بهذا الحكم، فغيظ السلطة التنفيذية مسموم، وتحجيمها مكروه وانيابها لم تقل كلمتها الأخيرة».
أضاف: «وأطلب من أستاذي مفيد بك شهاب التعليق اطلب منكم مراجعة شرط المصلحة لقبول الطعن علي هذا الحكم، سترون أنه غير متوافر في حق الحكومة، لان الحكم لم يضر اصلا بمركزها ولم يكلف ميزانية الدولة شيئا، علي العكس فالحكم هذا نافع نفعا محضا للحكومة المصرية وعميد لها ما فرطت فيه عن جهل، ولذلك آري عدم توافر شرط المصلحة لقبول الطعن علي هذا الحكم».
وتابع: «والله اقول الحق ولا هذار في موطن الجد، فليس الخاسر دائماً له مصلحة الطعن بل الخاسر فعلا في أرض الواقع لحق ضاع منه في أول درجة».
