سعر البنزين اليوم السبت 19 يوليو 2025.. وتأثير ضريبة القيمة المضافة

يبحث المصريين وخاصة أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والمواصلات العامة عن سعر البنزين اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، وهل ازداد أم لا؟، وهذا مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي.

وتنتشر حالة من الترقب بين المواطنين بشأن مصير أسعار الوقود في مصر، في ظل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، وتوقع الزيادة في اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادم.

وارتفعت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في آخر تسعير تم تطبيقه في أبريل 2025، ولا تزال الأسعار سارية حتى موعد الاجتماع المقبل في أكتوبر.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

قررت لجنة التسعير التلقائي، التابعة لوزارة البترول ومجلس الوزراء، في أكتوبر 2024 تعديل نظام انعقادها ليكون كل 6 أشهر بدلًا من 3، ما جعل اجتماع أبريل 2025 هو آخر اجتماع عُقد حتى الآن، على أن يكون الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025.

تعتمد اللجنة في تسعير المنتجات البترولية على عدة عوامل رئيسية، تشمل:

• السعر العالمي لخام برنت،

• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه،

• تكاليف النقل والتكرير والتشغيل.

وتعمل اللجنة على مراجعة هذه العناصر مجتمعة لتحديد السعر النهائي الذي يُطبق لمدة نصف عام.

قائمة سعر البنزين اليوم السبت 

وفقًا لآخر قرارات لجنة التسعير التلقائي، جاءت أسعار الوقود المعتمدة منذ أبريل 2025 على النحو التالي:

• سعر لتر بنزين 80: 15.75 جنيه (ارتفاع بنسبة 14.55%)

• سعر لتر بنزين 92: 17.25 جنيه (ارتفاع بنسبة 13.11%)

• سعر لتر بنزين 95: 19.00 جنيه (ارتفاع بنسبة 11.76%)

• سعر لتر السولار: 15.50 جنيه (ارتفاع بنسبة 14.81%)

• سعر لتر الكيروسين: 15.50 جنيه (ارتفاع بنسبة 14.81%)

• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه (زيادة بقيمة 50 جنيهًا بنسبة 33.33%)

• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

تواصل هذه الأسعار الاستقرار منذ إعلانها رسميًا، مع التزام محطات الوقود بتطبيقها دون تغيير، كما يتوقع استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى انعقاد اللجنة في أكتوبر 2025، ما لم تطرأ تغييرات استثنائية على أسعار النفط أو سعر الصرف.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار الوقود

بحسب توضيحات الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، فإن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام يُطبق فقط على عمليات التكرير التي تتم في إطار صفقات مباشرة، بنسبة 10%.

وأكد أن هذا الإجراء لا يشمل القطاع العام ولا ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، كما أشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي تظل الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الأسعار، ولا تتأثر قراراتها بهذا القانون، موضحًا أن الأسعار الحالية تم تحديدها بناءً على المعادلة السعرية المعتمدة التي تراعي تحركات السوق العالمي وتكلفة الإنتاج محليًا.