تعويضات جديدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
كشفت مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة لدعم مستخدمي الإنترنت الثابت المتضررين من حادث الحريق الذي وقع مؤخرًا في سنترال رمسيس، وذلك ضمن جهود الجهاز لمتابعة جودة الخدمات وضمان حقوق المشتركين.
وأوضح المصدر أن تعويضات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تستهدف التخفيف من آثار العطل المفاجئ، ومواصلة تحسين تجربة الاستخدام.
تعويضات جديدة لمستخدمي الإنترنت
ألزم الجهاز الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت الثابت بتنفيذ تعويضات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تمثلت في منح المستخدمين من عملاء الدفع المسبق باقة إضافية مجانية تعادل 50% من الباقة الأساسية للمشترك.
ويأتي هذا القرار بعد رصد تأثر عدد من المناطق بانقطاع أو ضعف في الخدمة خلال الفترة التي تلت الحريق.
كما أقرت القرارات الجديدة خفضًا بنسبة 30% من قيمة الفاتورة الشهرية لمشتركي الفاتورة الثابتة، يتم تطبيقه تلقائيًا على الفاتورة التالية دون أي إجراءات من جانب المستخدم.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق سياسات واضحة لتعويض الأفراد عن الفترات التي لم يتمكنوا خلالها من الاستفادة الكاملة من خدمات الإنترنت، وهو ما يندرج ضمن بنود تعويضات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان العدالة في تقديم الخدمات.
تعويضات الإقليمي 300 ألف وموظفي البترول 5 ملايين
استمرار الرقابة على جودة الخدمة
استكمل الجهاز جهوده بتكثيف أعمال الرقابة الفنية على أداء الشبكات وخدمات الإنترنت، وذلك عبر فرق ميدانية وتقارير متابعة دورية لرصد أية أعطال أو انخفاض في مستوى الخدمة.
ويشير البيان أن تعويضات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تمثل جانبًا من سياسة متكاملة لحماية المشتركين وضمان جودة الاتصالات.
وتعمل فرق الجهاز بالتنسيق مع شركات الاتصالات على إصلاح الأعطال الفنية وتعزيز كفاءة الشبكة، لمنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً.
وتؤكد الإجراءات الأخيرة التزام الجهاز برفع مستوى رضا المستخدمين، لا سيما في أعقاب حوادث مؤثرة مثل حريق سنترال رمسيس.
ومن المتوقع أن تُحدث تعويضات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أثرًا إيجابيًا في مستوى رضا العملاء عن خدمات الإنترنت الثابت، بما يعكس توجهات رسمية لتحسين البنية التحتية الرقمية وتعزيز الثقة بين المستخدم ومقدمي الخدمة.
