إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص رسميًا.. بيان من وزارة العمل
كشفت وزارة العمل، عن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص رسميًا، التي تعد من أبرز العطلات التي يتم الحصول عليها بالشهر الجاري، والتي تكون مدفوعة الأجر.
أعلنت الوزارة القرار في كتابها الدوري رقم 15 لسنة 2025، موضحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل، والتي تكفل للعاملين الحق في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في المناسبات والأعياد الرسمية.
موعد إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص
حددت وزارة العمل، أن يتم منح جميع موظفي القطاع الخاص إجازة رسمية يوم الخميس الموافق 24 يوليو بدلًا من الأربعاء 23، والتي يتم تعميمها بجميع الأماكن المختلفة.
استند قرار وزارة العمل إلى توجيهات مجلس الوزراء التي صدرت بموجب القرار رقم 2474 لسنة 2025، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 24 يوليو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في قطاعات الدولة، بدلًا من الأربعاء 23 يوليو.
وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين العاملين بالقطاعين العام والخاص، بما يعزز من الأهداف الاجتماعية والوطنية المرتبطة بتلك المناسبات.
إجازة 23 يوليو 2025
وشددت الوزارة على أن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص تُعد استحقاقًا قانونيًا، ولا يجوز حرمان أي عامل منها، ما لم تقتضِ ظروف العمل الضرورية غير ذلك.
سمحت وزارة العمل لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتكليف العاملين بالعمل يوم الإجازة، في حال كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.
وأوضحت أن العامل الذي يُطلب منه العمل في هذا اليوم، يستحق إلى جانب أجره الأساسي، أجرًا إضافيًا يعادل مثلي الأجر عن يوم العمل، التزامًا بنص القانون.
وأكد البيان أن أحكام القانون واضحة في هذا الشأن، وأن حقوق العمال محفوظة سواء حصلوا على إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص أو عملوا خلالها، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب الشركات والمؤسسات بالقواعد المنظمة.
حثت وزارة العمل في ختام بيانها المنشور، كافة أصحاب الأعمال على احترام وتنفيذ قرار الإجازة المقررة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تمثل قيمة وطنية كبرى تستوجب الالتزام الرسمي بها.
وتأتي إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص هذا العام في سياق تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحق في الراحة، خاصة في ظل اعتماد الحكومة نهج ترحيل العطلات الرسمية إلى نهاية الأسبوع لتقليل التداخل بين أيام العمل والإجازات.
