نتيجة انتخابات مجلس النواب في مركزي الخارجة وباريس بالوادي الجديد 2025.. الإعادة تحسم المقعد الوحيد
كشفت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025، عن نتائج الحصر العددي الأولية في الدائرة الأولى بمحافظة الوادي الجديد، والتي تضم مركزي الخارجة وباريس.
مؤشرات نتيجة الدائرة الأولى في محافظة الوادي الجديد
وأظهرت المؤشرات الأولية حتمية خوض الدائرة جولة إعادة لحسم المقعد الفردي الوحيد، بعد فشل أي من المرشحين الستة في الحصول على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وتصدر السباق العميد مصطفى يسري، مرشح حزب الجبهة الوطنية، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، إلا أن الأصوات التي حصل عليها لم تكن كافية لحسم المقعد من الجولة الأولى.
وتتجه المنافسة في جولة الإعادة بينه وبين الدكتور باهي أبو معين، مرشح حزب مستقبل وطن، الذي حل في المرتبة الثانية.
إحصائيات المشاركة بانتخابات مجلس النواب في الدائرة الأولى
أعلنت اللجنة المشرفة أن إجمالي عدد الناخبين المقيدين في جداول الدائرة الأولى «الخارجة وباريس»، يبلغ 83,677 ناخبا وناخبة، ووصل إجمالي عدد الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم إلى 27,565 ناخبا.
وبعد اكتمال عمليات الفرز داخل اللجان، بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 26,359 صوتا، في حين تم استبعاد صوتا باطلا.
نتائج فرز المرشحين في مركز الخارجة وباريس
أوضحت نتائج الحصر العددي أصوات المرشحين الستة المتنافسين على مقعد الدائرة، والتي جاءت على النحو التالي:
-
العميد مصطفى يسري (حزب الجبهة الوطنية): 11,374 صوتا
-
الدكتور باهي أبو معين (مستقبل): 4,239 صوتا
-
أحمد العقاطي (مستقبل): 4,199 صوتا
-
ممدوح أنور رضوان (مستقل): 3,248 صوتا
-
ابتسام هارون (مستقل): 3,194 صوتا
-
أحمد عبد المقصود الهواري (مستقل): 105 صوتا
سياق الانتخابات في الوادي الجديد
جرت هذه الانتخابات كجزء من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 14 محافظة.
وكان يحق لـ 194,870 ناخبا وناخبة الإدلاء بأصواتهم في عموم محافظة الوادي الجديد، والذين يتوزعون على 60 لجنة فرعية.
وتنقسم المحافظة إداريا إلى دائرتين انتخابيتين، فبينما تتجه الدائرة الأولى (الخارجة وباريس) للإعادة، تشهد الدائرة الثانية (الداخلة، الفرافرة، وبلاط) منافسة أوسع، حيث يترشح بها 22 مرشحا على المقعد الفردي المخصص لها.
وتواصل اللجان العامة في المحافظة استكمال مراجعة المحاضر النهائية، تمهيداً لضم أصوات المصريين بالخارج.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الأرقام هي حصر عددي أولي وليست النتيجة الرسمية، التي ستُعلن لاحقا بعد الفصل في التظلمات وضمان الشفافية والدقة.
