الحكم على التيك توكر قمر الوكالة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
أعلنت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، الحكم على التيك توكر قمر الوكالة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي تناولت طبيعة المقاطع التي اعتادت بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الحكم على قمر الوكالة
قضت المحكمة، بحبس قمر الوكالة لمدة 6 أشهر مع الشغل، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، وإلزامها بسداد كفالة قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحبس، فضلًا عن مصادرة الهاتف المستخدم في التصوير والبث.
تناولت الأجهزة الأمنية تفاصيل مرتبطة بسلوك قمر الوكالة على منصات التواصل، حيث أكدت التحريات أنها استخدمت البثوث المباشرة والفيديوهات القصيرة بهدف جذب أكبر قدر من التفاعل، مستندة إلى ألفاظ ولقطات اعتبرتها الجهات المختصة منافية للآداب العامة.
وأثبتت التحريات امتلاكها حسابات متعددة تكرر من خلالها المحتوى ذاته، ما دفع عددا من المواطنين لتقديم بلاغات رسمية تطالب بوقف نشاطها والتحقيق معها.
ووفق ما أكدته مصادر التحقيق، تحركت قوة أمنية إلى محل إقامتها في إمبابة بعد صدور إذن قانوني بضبطها.
وأسفرت المداهمة عن العثور على الهاتف المحمول المستخدم في تسجيل المقاطع المتداولة، لتبدأ مرحلة الاستجواب الرسمية التي كشفت مزيدًا من التفاصيل عن دوافع وممارسات المتهمة خلال الفترة الماضية.
الحكم على محمد عبدالعاطي.. حبس وغرامة
اعترافات وملابسات جديدة في القضية
أوضحت التحقيقات،أن قمر الوكالة تعمل بائعة أدوات تجميل في منطقة بولاق أبو العلا، وأنها استخدمت منصاتها للترويج لمنتجات تجميل مقلدة ومجهولة المصدر.
واعترفت خلال استجوابها بأنها لجأت إلى بث المقاطع المثيرة للجدل بهدف تحقيق أرباح من المشاهدات، مؤكدة أنها كانت ترى في المحتوى الترويجي وسيلة للرزق وزيادة المبيعات، على حد وصفها.
وأضافت أن صعود الأرقام على منصات التواصل شجعها على الاستمرار رغم تلقيها تحذيرات من المتابعين بشأن طبيعة المحتوى.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة استخدمت عبارات خارجة للإعلانات التي كانت تقدمها، ما دفع عددا من الجهات الرقابية إلى تتبع محتواها وتوثيق المقاطع التي اعتمدت عليها في نشاطها التجاري الإلكتروني، لتبدأ بذلك مرحلة الملاحقة القانونية التي انتهت بالحكم الأخير.
أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن ضبط قمر الوكالة جاء بعد تعدد البلاغات التي اتهمتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير ملائم بهدف تحقيق مكاسب مالية.
