محامي الحكومة أمام القضاء: «تيران مصرية»

حجزت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، الثلاثاء، قرارها في استشكالات التنفيذ على حكم مصرية جزيرة تيران لآخر الجلسة.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه تسائل في مرافعته هل رفع العلم المصري على تيران يعد من وجهة نظر الحكومة ضرراً يستدعى منها تقديم إشكال تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم؟، ما ترتب عليه انفعال محامي الحكومة الذي علق: «دا مش دفاع قانونى دا ابتزاز، أنا كنت لسه فى شرم الشيخ ورحت تيران والعلم مرفوع والأرض مصرية.

وأكد علي، عبر حسابه على حسابه على موقع «فيس بوك»، أن المحامين طالبوا بإثبات ما ذكره محامى الحكومة في محضر الجلسة، ما ترتب عليه ارتباك محامو الحكومة، وذكر أحدهم أنها «ذلة لسان».

وتابع: «ضجت القاعة بالضحك وبدأ صوت يرتفع (كلمة الحق ظهرت)، فقررت المحكمة النداء على القضية التالية وذكرت ( القرار آخر الجلسة)».

وتنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الاستشكال الذي يحمل رقم 66959 لسنة 70 ق، والذي اختصم كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، حيث ذكر أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، دون سبب من القانون أو الدستور.