الإدارية العليا تؤيد حظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس للنقاب بجامعة القاهرة
أيدت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة أثناء إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أوحضور المعامل والتدريبات بالنقاب.
وأكد تقرير الهيئة الذي صدر برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن قرار «نصار» الصادر في سبتمبر ٢٠١٥ «متفق مع صحيح القانون ولأجل المصلحة العامة، ولأنه يدعم الاتصال المُباشر بالطلاب، حتى لا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب انعزالًا تامًا».
وقالت الهيئة إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات اشترطت ألا يحجب أعضاء هيئة التدريس عن الطلاب أثناء المحاضرات والدروس والتدريبات وغير ذلك من أنشطة جامعية، كما أن القرار صدر فى شأن علاقة وظيفية تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقا للقانون بتنظيم الزى بما يراعى التقاليد الجامعية ويحقق التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب.
وأضافت أن القرار لم يتضمن حظر مطلقا للنقاب، وإنما تنظيم ارتدائه فى أماكن وأوقات معينة بالجامعة، ولم يتضمن أى انتهاك أو مساس بعورات عضوات هيئة التدريس أو المدرسات المساعدات أو المعيدات بإلزامهن رفع النقاب عن وجوههن أثناء المحاضرات وغيرها من الأنشطة العلمية المحددة فى القرار لأن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات الجسد، وأنه ثبت لها أن أكثر عناصر لغة التواصل أثرا هى حركات الجسد، فحركات الجسد تشكل 55% من عملية التواصل، أما النبرات فتشكل 38%، والكلمات تلعب الدور الأقل فى التواصل فهى تشكل 7% فقط.
وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، و2491، و2492، و2495 لسنة 70 قضائية، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بصفته القانونية.
ورفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، 19 يناير 2016، الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس.
