تسلمت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء مذكرة طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم الجنايات الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

واستندت مذكرة الطعن التى أودعها المحامى محمد الجندى، على 11 سببا أهمها الفساد فى الاستدلال، والخطأ فى تطبيق القانون، والقصور فى التسبيب، والإخلال بحق الدفاع

كان حكم الجنايات الصادر فى 15 أبريل من العام الحالى قضى بمعاقبة 6 متهمين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه و120 ألفًا و213 جنيهًا وتغريمهم نفس المبلغ، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليونًا و491 ألفًا و389 جنيهًا وتغريمهم مبلغ مماثل، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.

ووجه قاضي التحقيق لحبيب العادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.

وكان العادلي قد تقدم باستشكال على حكم سجنه 7 سنوات ولكنه تخلف عن حضور الجلسة رغم وجول حضوره. فيما قدم فريد الديب دفاع حبيب العادلي لهيئة المحكمة تقريرا طبيا من أحد المستشفيات بالقاهرة يفيد بتدهور حالته الصحية وتواجده منذ شهر بها لتلقي العلاج.

وكانت وزارة الداخلية قد أخطرت رسميا، نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين، وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأورية إلى منزل "العادلى" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، حاصل على كلية الإعلام من جامعة الأزهر