أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارية العمل بنظام مكاتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة ولمدة 3 سنوات قادمة، نافية إلغائها أو صدور أي بيانات أو تصريحات من الوزارة تشير إلى إلغائها.

وأشار بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إلى أن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات والمعاهد العالية الحكومية والخاصة لا تلغي مكتب التنسيق، وإنما تطور أدائه، من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التي تلائم مهاراتهم وقدراتهم.

واضاف البيان أن التطوير يشمل عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومي، يكون لها نسبة معينة في المجموع الاعتباري للطالب، وتتم إلكترونياً بشكل كامل، ودون تدخل من العنصر البشري، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موضحة أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم والمنطقة.

وتضيف الوزارة أن الرؤية المقترحة لن يتم تطبيقها إلا بعد الموافقة عليها من خلال الحوار المجتمعي بمشاركة الخبراء والمتخصصين وكافة أطراف العملية التعليمية، للوصول إلى صيغة مقبولة، تحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الطلاب.

كما تؤكد الوزارة على أنه لا مساس بمجانية التعليم العالى إطلاقاً، وأنها مصانة بحكم الدستور والقانون، وتسعى الوزارة لإنشاء العديد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي في مصر، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 مليون طالب عام 2030.

وتؤكد الوزارة ذلك ردا على الشائعات والأخبار غير الدقيقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.




1
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الملف الطلابي بموقع شبابيك