قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي السبت، إن سامح شكري، وزير الخارجية، عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الأثيوبي وركنا جيبيو صباح السبت، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي باديس ابابا.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن المشاورات تناولت مجمل العلاقات المصرية/الأثيوبية من كافه جوانبها، ومسار التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وأثيوبيا، فضلا عن التطورات الخاصة بسد النهضة، ومسار اعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المص .

واتفق الجانبان - وفق البيان - على أهمية البدء فى الإعداد لاجتماع «اللجنة العليا المشتركة بين البلدين» على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثمارى الثلاثى لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.

​​​​​​​وفيما يخص ملف سد النهضة، قال أبو زيد، إن وزير الخارجية أكد لنظيرة الاثيوبي وركنا جيبيو، الاهتمام الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر، وذلك «في أسرع وقت»، وإزالة أي عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر، وذلك دون أي تأخير.

وتابع البيان أن شكرى أكد للوزير الاثيوبى أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار. وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والرى المصرى لنظيريه الاثيوبى والسودانى، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذى قدمة المكتب الاستشاري، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، لضمان السير قُدما فى إعداد الدراسات، وذلك وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية، فقد طلب «شكرى» من نظيرة الاثيوبي التجاوب مع المطلب المصرى لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزارى في اسرع وقت .

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري أكد لنظيرة الأثيوبي أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان إضاعه المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث امام تحديات جسام، وبالتالي فان الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.

وأشار أبو زيد، إلى أن الحوار بين وزيري خارجية مصر وأثيوبيا «اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة»، مضيفا بأن «الوزير الأثيوبي اكد التزام بلادة بالتعاون مع مصر من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها ، وعلى التزام اثيوبيا باتفاق اعلان المبادئ الثلاثى».




0
0
0
0
0
0
0