قضت محكمة النقض اليوم الإثنين، بإعدام متهمين اثنين، وبراءة ثلاثة آخرين بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2013.

وتضمن الحكم تأييد أحكام متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد بحق نحو 59 متهمًا آخرين فى القضية.

الأحكام الصادرة نهائية وباتة وواجبة التنفيد.

وجاء نص الحكم كالتالي:

أولا: قبول طعن كل من الطاعنين عبد الصمد محمد، وياسر الأبصيرى عبد النعيم شكلا ورفض طعنهم موضوعا وقبول عرض النيابة العامة للقضية بنسبة لهما وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر ضدهم من الجنايات بالإعدام.

ثانيا: قبول طعن باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لـ 3 متهمين وهم ( بلال أحمد حسن يعقوب، وإيهاب زايد السوداني، وعيد عبدالله شحاتة سليم) وبراءتهم مما أسند إليهم.

ثالثا: قضت المحكمة برفض الطعن بالنسبة لباقى الطاعنين وعدد 59 متهما وتأيد الأحكام الصادرة عليهم.

كانت نيابة النقض بأولى جلسات الطعن أوصت في رأيها الاستشاري غير ملزم لهيئة المحكمة بقبول طعن المتهمين شكلا وفى الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.

تعود وقائع القضية فى عام 2013 بوقوع أحداث الشغب شرق محافظة الإسكندرية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة مباشرة، واتهم فيها أنصار ومؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأسفرت الأحداث عن مصرع الملازم أول حسام البهى من قوة قسم شرطة العطارين وإصابة العشرات.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها بـ 28 سبتمبر 2015 على 70 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عنف القائد إبراهيم بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا بينهم متهم غيابيا، ومتهمان حضوريا وهم: ياسر عبد الصمد محمد، وياسر الأبصيرى عبد النعيم.

كما قضت الجنايات بمعاقبة 25 متهما بالأشغال الشاقة المؤبدة من ضمنهم 5 متهمين غيابي ( هاربين) ومعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 15 عاما فيما عاقبت 20 متهما آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين جرائم التجمهر والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة والشغب والتعدي على رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم مما أسفر عن مصرع ضابط شرطة.




0
0
0
0
0
0
0

شارك المقال


صحفي مصري متخصص في الشأن الطلابي، رئيس قسم الجامعة بموقع شبابيك، متابع لأخبار التعليم ومقيم بمحافظة الجيزة