أستاذ قانون: جابر نصار انحرف بالسلطة حين عيّن نفسه في منصب بكلية الحقوق
قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، الدكتور رأفت فودة، إن الرئيس السابق للجامعة، جابر نصار، انحرف بالسلطة في تعيين نفسه رئيسا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق، في آخر يوم له كرئيس للجامعة.
وكان نصار قرر تسليم نفسه مهام رئاسة القسم في الأول من أغسطس الجاري، وبعد يوم واحد من انتهاء ولايته على الجامعة في 31 يوليو الماضي.
وأوضح فودة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن اتخاذ القرار في اليوم الأخير من ولاية الدكتور جابر نصار ولصالح نفسه، يبيّن أن فيه انحرافا بالسلطة.
وطعن في القرار بدعوى أنه لم يتم العلم بإجراءاته من القسم ومجلس الكلية، ويتعدى على الاختصاص الزماني لأن نفاذه يبدأ في ولاية الرئيس الجديد للجامعة.
وهاجم الرئيس السابق للجامعة بدعوى أنه أراد بسوء غلق الطريق أمام عودة أحد الأساتذة بالقسم والذي يدعى رفعت عيد في 1 سبتمبر المقبل.
وأضاف أن القرار غير قانوني لأن القسم سيكون به 3 أساتذة بدءا من 1 سبتمبر وهو ما اعتبره مخالفة للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات.
وتنص المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات على تعيين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة بالقسم بقرار من عميد الكلية، ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة القسم بالقسم حيث تسند المهمة لأقدمهم.
وعاب الرئيس السابق للقسم على القرار، مشيرا إلى أنه تضمن تنويها بالعرض على عميد الكلية رغم خلو المنصب وإسناد مهامه لأستاذ متفرغ كقائم بأعماله بقرار من الدكتور جابر نصار.
وقال إن هذا التصرف بتكليف أستاذ متفرغ بالقيام بأعمال عميد الكلية رغم وجود أساتذة عاملين بها يؤكد النية المُبيتة للانحراف بالسلطة.
ولفت إلى أن القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، هو الذي أقر بتنفيذ القرار وليس القائم بأعمال العمادة وهو ما اعتبره انقضاض على الوظيفة بترتيبات مُسبقة.
يشار إلى أن الدكتور جابر نصار تجمعه والقائم بأعمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب صلة قرابة.
وطالب الدكتور رأفت فودة رئيس الجامعة ، الدكتور محمد عثمان الخشت بسحب هذا القرار، معتبرا السكوت عنه مساهمة في مخالفة القانون.
