انتقدت الخارجية المصرية قرارا أمريكيا بحجب مساعدات لمصر تصل إلى 290 مليون دولار، وقالت وكالة «رويترز» إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، ألغى اجتماعا كان من المقرر عقده الأربعاء مع أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كانت وكالة «رويترز» الإخبارية قد نقلت عن مصدرين مطلعين، إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه «الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة».

وأشارت «رويترز» إلى أن المسؤولين الأمريكيون شعروا بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعليا ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.

وذكر المصدران أن الإدارة قررت «إعادة برمجة» مساعدات عسكرية بقيمة 65.7 مليون دولار في العام المالي 2017 ومساعدات اقتصادية بقيمة 30 مليون دولار في العام المالي 2016. وتعني «إعادة البرمجة» أن هذه الأموال ستستخدم في أغراض أخرى ولن تذهب لمصر.

واتخذت الإدارة قرارا منفصلا بتجميد مساعدات عسكرية خارجية بقيمة 195 مليون دولار في العام المالي 2016. ولو لم يتم اتخاذ هذا القرار لانتهى أجل هذه المساعدات ولن تكون متاحة في نهاية العام المالي الحالي في 30 سبتمبر.

ويظهر القرار الثاني تردد الإدارة تجاه مصر.

أظهرت نسخة من جدول مقابلات وزير الخارجية المصري، أرسلت إلى الصحفيين، إلغاء اجتماع كان مقررا عقده الأربعاء بينه وبين جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي

وبموجب القانون الأمريكي مطلوب من الإدارة تجميد 15 في المئة أو 195 مليون دولار من مجمل 1.3 مليار دولار تحصل عليها مصر سنويا كمساعدات مالية عسكرية إلا إذا استطاعت إثبات أن القاهرة تحرز تقدما في ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية. لكن الإدارة تستطيع إصدار استثناء بموجب اعتبارات الأمن القومي يسمح بصرف الأموال.

وفي العام الحالي قررت الإدارة مرة أخرى أنها لا تستطيع إثبات إحراز مصر تقدما في مجال الحقوق واختارت إصدار استثناء لاعتبارات الأمن القومي لكنها ستحجب 195 مليون دولار.

وستودع هذه الأموال في حساب انتظارا لأن تحرز مصر تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية. ويعني هذا أن من الممكن أن تحصل مصر على الأموال في نهاية المطاف إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات المدنية.

وقال مصدر «تعزيز التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأمريكي»، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يشعر أن «من مصلحة الولايات المتحدة اللجوء إلى الاستثناء» من القانون.

وأضاف «ما زلنا قلقين من عدم إحراز مصر تقدما في مجالات رئيسية منها حقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية الجديد».

من جهتها، أعربت الخارجية المصرية، عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض بعض المساعدات المالية لمصر ، محذرة من تأثيره السلبي على العلاقات بين البلدين، كما ألغت استقبال المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، إن مصر تعتبر هذا الإجراء «تحركا يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها الشعب المصري».

وأضاف البيان أن الخطوة الأمريكية تمثل «خلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية».

وأظهرت نسخة من جدول مقابلات وزير الخارجية المصري، أرسلت إلى الصحفيين، إلغاء اجتماع كان مقررا عقده الأربعاء بينه وبين جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته. وأكد مسؤول في الوزارة لـ«رويترز» أن الاجتماع ألغي، من دون الكشف عن السبب.

مع ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن «السيسي» سيجتمع اليوم مع وفد أمريكي برئاسة كوشنر.

ومن المتوقع أن يبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات وقضايا الإرهاب وأزمات الشرق الأوسط، بما في ذلك مجريات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

 




0
0
0
0
0
0
0