تلقت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، دعوى أقامها المحامي أحمد حسن رجب، والمحامية علياء عماد عبد العليم، اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعي، والنقيب العام للمحامين.

تضمن الطعن رقم 13764 لـسنة 72 قضائية، أن المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية في إظهار الحقائق، وتحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، لذلك يطلق على المحامين "القضاء الواقف".

ونص الدستور على أن العدالة حتى تستقيم يجب أن تقوم على مثلث بـ3 أضلاع، القضاء، والمحاماة، والشرطة، لإحداث درجة التوازن المجتمعي، غير أن المحامين يعانوا معاناة شديدة بسبب الظروف الاقتصادية والمادية التي تواجههم، رغم موادر النقابة العامة الضخمة المهدرة دون وجه حق، استنادا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع الطعن: إن قانون نقابة الصحفيين أوجب توافر شروط معينة في كل من يتم قيده بالنقابة، إذا توافرت يتم قيد الشخص بجدول المشتغلين، ومن هنا يصبح له الحق في الحصول على بدل وراتب شهري، لمساعدته في تحمل متاعب الحياة وغلاء المعيشة.


 

وبالمقارنة بين الصحافة كسلطة رابعة، ومهنة المحاماة، نجد أن القضاء الواقف سلطة مقدمة عليها وفقا لترتيب السلطات في مصر، وبالتالي وجب توفير الحد الأدني من المعيشة للمحامين أسوة بالصحفيين.


​​​​​​​



[{read-134021-(title)}


1
7
1
0
0
1
2