أرست محكمة النقض قاعدة قضائية قانونية جديدة، فى حكمين حديثين لها، حول ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات، وإجراء تحليل البول لاكتشاف تعاطيهم للمخدرات من عدمه.

وأكدت المحكمة في الحكمين الحديثين، بطلان إجراءات القبض على قائدي السيارات، وأخذ عينات البول منهم لتحليلها تحت مزاعم الاشتباه فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر حالة التلبس أو صدور إذن من النيابة العامة.

ذكر الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب، أن مجرد الاشتباه من رجال الشرطة في قائد السيارة بسبب عدم اتزانه وضعف إدراكه، وإجرائهم تحليلا لعينة من بوله، لا تعتبر حالة تلبس بارتكاب جريمة، وهو ما يبطل جميع الإجراءات المترتبة عليه، ويعتبر انحراف في استعمال السلطة، لا يعتد به أمام القضاء.

أشارت المحكمة إلى أن المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حظرت التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور تعتبر الحرية الشخصية مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد.Top of Form

 




8
3
2
-1
0
1
3