قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي «أوبر وكريم»، ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر.

جاء ذلك بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبدالسلام، والسيد عبدالباسط، ومدبولي عبدالمنعم ضد الشركتين.

واختصمت الدعوى التي قيدت برقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارية العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركتي أوبر وكريم.

وجاء في الدعوى أن أوبر وكريم تستخدمان نظام التشغيل المعتمد على خدمة gbs بالمخالفة لقانون المرور، كما أن السيارات التابعة للشركتين تنقل المواطنين مقابل أجر، مخالفة في ذلك شروط التراخيص التي صدرت بحق هذه السيارات باعتبارها خاصة وليست للأجرة.

كما أن عمل سيارات أوبر وكريم لا تحكمه ضوابط ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة من سائقي التاكسي، وفق نص الدعوى.

وأوضحت شركة ركاز للاستشارات القانونية أن الحكم الصادر اليوم الثلاثاء واجب النفاذ.

ويحق لشركتي أوبر وكريم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وهذا لا ينفي وجوب تنفيذ حكم إيقاف الشركتين.

ويعمل مع الشركتين آلاف السيارات الخاصة، وتوفر أوبر وكريم آلاف الوظائف في القاهرة والجيزة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.

 




0
0
0
0
0
0
0