تلقى معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة التابع لقسم شرطة قصر النيل، خطاب دراسة أمنية موجهاً، بطلب تكليف أحد المختصين لمرافقة إدارة تنفيذ الأحكام، وذلك بغرض تنفيذ الحكم الصادر فى دعوى من محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين بصفته، وثابت أن الحكم المطلوب تنفيذه يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وسمى الخطاب أن العين المراد التنفيذ عليها كائنة بالعنوان 49 أ شارع رمسيس نقابة المحامين.

وأثبت الخطاب أنه فى حالة الانتهاء من عمل الدراسة الأمنية، يرجى إخطار إدارة تنفيذ الأحكام قبل موعد الدراسة بوقت كاف «سبعة أيام»، وكذا إخطار طالب التنفيذ بالموعد المحدد للدراسة الأمنية، وقد تأشر على الخطاب بالاستلام من القسم وبالعلم من المحكوم لصالحه. 

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا في فبراير الماضي، قضت فييه بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، وهو حكما نهائيا بات واجب النفاذ، إلا أن سامح عاشور أعلن عدم تنفيذه.

وأقر سامح عاشور، شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين للتهرب من تنفيذ حكم 2017، تحت مسمى شروط القيد لعام 2018، وهي الشروط التي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا أيضا ببطلانها، حيث وصفتها في مسودة الحكم بالشروط المجحفة المخالفة للقانون.

 




1
2
1
0
0
0
0