نشرت الجريدة الرسمية المصرية، السبت، قرارا أصدره رئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري إلى ما بين 1.75 جنيه و3 جنيهات للمتر المكعب.

وجاء في القرار أن الزيادة تأتي ضمن إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وستسري الزيادة اعتبارا من أول أغسطس، وفق ما نقلت «رويترز».

ويأتي القرار بعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد، مدته 3 سنوات، بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مصر أواخر 2016.

ويرتبط البرنامج بإجراءات تقشفية صارمة شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا إلى 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا.

وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

ومن المقرر أن يعمل بالقرار بداية من الكمية المستهلكة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.



0
0
0
0
0
0
0