أثار إعلان السفير المصري السابق معصوم مرزوق، بإجراء استفتاء على حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردود أفعال غاضبة كما العكس.

وحرّك الاقتراح المقدم من مرزوق مساء أمس الأحد، شخصيات عامة ومسؤولين بمجلس النواب وقضاة، للدعوة لمقاضاته.

وكان المعارض المصري البارز طرح في منشور بموقع فيس بوك، ما وُصف بمبادرة الحل السياسي، تشمل إجراء استفتاء على النظام القائم يعقبه  تشكيل مجلس رئاسي يدير البلاد ويعيد النظر في الإجراءات والقوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي حال لم يتجاوب النظام مع مبادرته، دعا مرزوق المصريين للاحتشاد في ميدان التحرير يوم الجمعة 31 أغسطس الجاري.

تأتي أهمية المبادرة من كونها صادة عن دبلوماسي مصري بارز عمل سفيرا في فنلندا وأوغندا، وكان متحدثا باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

المحامي محمد حامد سالم قدم بلاغا للنائب العام يتهم معصوم مرزوق بنشر أخبار كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة، والدعوة للفوضى.

اعتبر البلاغ السفير المصري السابق «مختل عقليا» لأنه طالب بـ«إجراء استفتاء شعبي وتعطيل الدستور وتشكيل مجلس انتقالي».

البلاغ المقدم للنائب العام طالب بمحاكمة معصوم مرزوق بتهم قلب نظام الحكم وتعطيل الدستور والإساءة للدولة والدعوة للفوضى، وهي الجرائم التي تصل عقوبة مرتكبها للإعدام شنقا طبقا للقانون المصري.

معصوم مرزوق كان له موقفا معارضا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، «تيران وصنافير».

يشبه عضو مجلس النواب مصطفى بكري ما نادى به مرزوق بدعوات الإخوان المستمرة لإسقاط نظام الحكم.

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور طالب في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، بمحاسبة سفير مصر السابق، واتهمه بإهانة مجلس النواب.

النائبة غادة عجمي هاجمته أيضا بصفتها وكيلة اللجنة الخارجية بمجلس النواب.

الطرح السياسي لقي رواجا على منصات التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد له كحل مما يراه البعض «حالة ركود وصلت إليها الدولة»، وآخر معارض.

غير أن الحكومة المصرية لم تتفاعل مع المقترح، ولم يصرح أيا من مسؤولي مجلس الوزراء بتعقيب على ما هو متداول.

 




1
0
0
0
0
0
0