حذر البنك الدولي من انهيار اقتصاد قطاع غزة تحت وطأة الحصار المستمر منذ 10 سنوات.

جاء ذلك خلال تقرير نشره البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة مثير للقلق، على نحو لم تعد معه تدفقات المعونات الخارجية كافية لحفز النمو، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان القطاع، وأغلبهم شباب إلى أكثر من 70%.

ومن المتوقع أن يقدم البنك تقريرا بشأن الأوضاع في غزة، إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك في 27 سبتمبر 2018، وهو اجتماع على مستوى السياسات يُعقد مرتين كل عام لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني.

وقالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية.

وأضافت «الناس يعانون بشدة لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وضعٌ يتطلب حلولا عاجلة وحقيقية ومستدامة».

ويرى التقرير، أن الحصار الذي مضى عليه 10 أعوام هو المشكلة الرئيسية، إلا أن ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.



0
0
0
0
0
0
0