تسلم المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، إخطارا من وزارة العدل تضمن تعليمات بحظر توثيق واستلام عقود الزواج وطلبات الطلاق فى العام القضائى الجديد من المحامين، واقتصار الأمر على المأذونين فقط دون غيرهم.

وتضمن الإخطار القرارات الآتية:

- ابتداء من 1 أكتوبر 2018 ينبه مشددا على المأذونين والمختصين بعدم استخدام الدفاتر القديمة ولا يعتد بها.

- يتم استخدام الدفاتر الجديدة اعتبارا من هذا اليوم ويحظر فكها.

- يختص المأذون المسلم إليه الدفاتر وحده دون غيره بتوثيق العقود ومباشرتها.

- يحظر على أى شخص آخر فعل ذلك خلافه.

- حظر استخدام أى من الدفاتر القديمة التى بيد المأذونين والعقود الخاصة بها

- إعادة الدفاتر القديمة الموجودة بأقلام الكتاب بالنيابات التى لم تستخدم إلى مصلحة الدمغة.

وتوعدت وزارة العدل من يخالف قرارها بالتعرض للمسائلة القانوينة.

 



0
0
0
0
0
0
0